رئیس اتحادیه لوازم خانگی و طلافروشان شهرستان دلیجان ظهور موج فروش آنلاین طلا در پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، ایتا و اینستاگرام را بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی صنف طلا دانست و گفت این روند اعتبار بازار سنتی را به‌طور جدی تهدید می‌کند.
به گزارش گلدنیوز ، شاهین نصیری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی و طلافروشان شهرستان دلیجان اظهار داشت: کسبه صنف طلا و جواهر دلیجان از خوش‌نام‌ترین و منصف‌ترین فعالان صنفی شهر به شمار می‌روند و تاکنون از نظر شکایات مرتبط با قیمت یا کیفیت طلا، مشکل قابل توجهی گزارش نشده است.
وی افزود: در حال حاضر ۳۲ واحد طلافروشی دارای مجوز در دلیجان فعالیت دارند، اما با وجود پیشنهادهای مکرر برای حضور نماینده‌ای از صنف طلا در هیئت‌مدیره اتحادیه، هیچ‌یک از طلافروشان تمایل لازم برای عضویت در هیئت‌مدیره نشان نداده‌اند.
نصیری تصریح کرد: اتحادیه در حوزه‌هایی که نیاز به کارشناسی دارد ـ از جمله ارزیابی طلای آب‌شده، قیمت‌گذاری سکه و تشخیص عیار ـ همواره از تخصص و تجربه کسبه قدیمی صنف طلا بهره می‌گیرد.
شناسایی فروشندگان مجازی و الزام آن‌ها به دریافت پروانه کسب
وی با اشاره به دغدغه اصلی صنف طلا مبنی بر ورود بازیگران غیرقانونی به عرصه فروش مجازی طلا گفت: چالش عمده صنف، فروش طلا بدون جواز و به‌صورت آنلاین است. با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری جلسات مشترک با دادستان دلیجان، رئیس اداره اماکن و پلیس پیشگیری، مقرر شده این کسب‌وکارها شناسایی و فعالیت آن‌ها منوط به دریافت پروانه کسب و نظارت اتحادیه شود.
رئیس اتحادیه طلافروشان دلیجان تأکید کرد: طلافروشان دارای مجوز در بازار سنتی موظف به رعایت دقیق مقررات هستند و بر اساس قانون، باید در خرید طلا ۷ درصد سود و ۹ درصد مالیات دریافت کنند.
مزیت ناعادلانه فروشندگان مجازی
نصیری ادامه داد: متأسفانه، افرادی که به‌صورت غیررسمی و آنلاین، عمدتاً از طریق کانال‌های تلگرام، اینستاگرام یا ایتا اقدام به فروش طلا می‌کنند، به‌دلیل نداشتن هزینه‌های سربار همچون اجاره مغازه، حقوق کارمندان و پرداخت کامل بیمه و مالیات، قادرند مصنوعات طلا را با اجرت بسیار کمتری عرضه کنند. این تفاوت هزینه، مزیت رقابتی ناعادلانه‌ای در مقایسه با واحدهای مجاز بازار ایجاد کرده است.
خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به بازار سنتی طلا
وی تصریح کرد: این شیوه قیمت‌گذاری پایین‌تر مستقیماً بازار عادلانه و سنتی را تحت فشار قرار داده و عرضه طلای ارزان‌قیمت توسط فروشندگان غیرمجاز، اعتماد مردم به قیمت‌های مصوب و منصفانه بازار سنتی را خدشه‌دار می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از تقاضا به سمت کانال‌هایی سوق یافته که هیچ نظارتی بر فعالیت آن‌ها وجود ندارد.
نصیری افزود: بزرگ‌ترین ریسک برای مردم، خرید طلایی است که فاقد فاکتور رسمی باشد، چراکه ممکن است عیار واقعی آن با ادعای فروشنده مطابقت نداشته باشد. در چنین شرایطی، در زمان فروش یا ارزیابی مجدد، پیگیری حقوقی برای دریافت خسارت عملاً غیرممکن خواهد بود.
وی تأکید کرد: اتحادیه‌ها تنها فروشندگان دارای پروانه کسب معتبر را به‌عنوان اعضای تحت نظارت خود می‌شناسند و در صورت بروز اختلاف، صرفاً بر اساس فاکتور رسمی امکان پیگیری دارند. متأسفانه در معاملات مجازی غیررسمی، مرجع پاسخگویی مشخصی وجود ندارد.
او به شهروندان دلیجانی هشدار داد: خرید مصنوعات طلا و جواهر در فضای مجازی باید تنها از کسبه دارای پروانه کسب معتبر و قابل استعلام از اتحادیه طلا و جواهر شهرستان انجام شود.
نصیری توصیه کرد: خریداران طلا باید هنگام خرید، از فروشندگان دارای محل کسب فیزیکی و با دریافت فاکتور رسمی اقدام کنند. فاکتور باید شامل وزن، عیار، تاریخ و قیمت روز باشد تا در صورت بروز مشکل یا اختلاف، امکان پیگیری قانونی فراهم شود؛ در غیر این صورت، مسئولیت پیامدهای احتمالی بر عهده خریدار خواهد بود.
تمرکز بازار طلا دلیجان بر مصنوعات سنگین‌وزن
رئیس اتحادیه طلافروشان دلیجان با اشاره به اینکه اغلب واحدهای مجاز این شهر در خیابان طالقانی ـ به‌عنوان محور اصلی بازار ـ مستقر هستند، خاطرنشان کرد: بیشتر طلافروشان قدیمی همچنان بر فروش مصنوعات سنگین‌وزن طبق روال گذشته تمرکز دارند، در حالی که برخی ویترین‌داران به سمت عرضه طلاهای سبک‌وزن‌تر گرایش یافته‌اند.
وی افزود: با توجه به صنعتی بودن دلیجان و ترکیب جمعیتی عمدتاً کارگری، بخش عمده تقاضا برای خرید طلا به مقوله سرمایه‌گذاری در طلای دست‌دوم و کم‌اجرت معطوف است؛ وضعیتی که زمینه فعالیت غیرقانونی فروشندگان آنلاین با وعده فروش طلای اجرت پایین را تقویت کرده است.